وكالة فيتش: مشروع قانون الكهرباء في الأردن من المتوقع أن يجذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين

وكالة فيتش: مشروع القانون سيسهم في تقليل مخاطر الصدمات الخارجية من خلال زيادة إنتاج الطاقة المتجددة المحلية

وكالة فيتش: توقعات بأن يولد الأردن 31.2% من كهربائه باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2033

وكالة فيتش: مشروع القانون سيجعل إمدادات الطاقة في الأردن أكثر استدامة على المدى الطويل

قالت وكالة "فيتش" الدولية، في أحدث تقرير لها، إن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2024 في الأردن، من المتوقع أن يجذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين، الأمر الذي يسهم في رفع توليد الطاقة المتجددة وتقليل واردات الطاقة.

وأضافت "فيتش" في تقرير لها نشر الثلاثاء، وحصلت عليه "المملكة"، إن مشروع قانون الكهرباء الجديد في الأردن سيوفر للمشغلين مزيدًا من الاستقلالية في توليد الكهرباء وتخزينها ونقلها.

وبينت أن مشروع قانون الكهرباء الجديد، سيسهم في تقليل مخاطر الصدمات الخارجية من خلال زيادة إنتاج الطاقة المتجددة المحلية.

ويقول التقرير، إن مشروع القانون، سيمكن الشركات من إنشاء وإدارة وتشغيل محطات لتخزين الطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الخاص، مع إعلان تفاصيل حجم التخزين لاحقًا.

يتوقع أن يجعل مشروع قانون الكهرباء إمدادات الطاقة في الأردن أكثر استدامة على المدى الطويل، كما سيتكامل التشريع الجديد مع السياسات السابقة لتحسين استدامة إمدادات الطاقة في الأردنتقرير لوكالة فيتش
وأشار إلى أن مشروع القانون سيسهم في جذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة من خلال منحه المزيد من الاستقلالية عن الشبكة الوطنية، متوقعا أن يولد الأردن 31.2% من كهربائه باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2033، مقارنةً بمتوسط قدره 18.1% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت إلى مشروع القانون في حال إقراره، يؤدي لزيادة توليد الطاقة المتجددة المحلية إلى تقليل الحاجة إلى واردات الطاقة، مما يقلل من التعرض للارتفاعات المستقبلية في أسعار الطاقة.

وفي التاسع من تشرين الثاني حاليا، أقر مجلس الوزراء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستورية.

يأتي مشروع القانون التزاما بأحكام الدستور، وذلك بهدف إقرار قانون دائم للكهرباء بدلا من القانون المؤقت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م المعمول به حاليا.

ويحدد مشروع القانون مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالمية، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع. كما يهدف إلى تحقيق التوافق والانسجام التشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرخص والتصاريح المتعلقة بقطاع الكهرباء.

وفي مجال الطاقة النظيفة، يتضمن مشروع القانون ما يسهم في تشجيع وتمكين الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ترجمة لما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إضافة بند التوليد الذاتي المستقل والنقل الذاتي المستقل للطاقة الكهربائية وتحديد الجهة التي تصدر شهادة مصدر الطاقة. كما يتضمن إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية بما يتماشى مع احتياجات المملكة ويتفق مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة، ويعزز منظومة أمن الطاقة وتنوع مصادرها، وبما يسهم في رفد جهود النهوض الاقتصادي.